يشمل سقوط الأشياء بالتقادم بأنه النقص في قيمة هذه الممتلكات مع التقدّم.
- يتم تحديد ضوابط انقراض بالتقادم من خلال التشريعات.
- ويمكن أيضاً أن تشير هذه الضوابط إلى حد مدة محددة عندها.
- يتم التقارير على مُقيّمة للمنتج/الممتلكة في العالم باستخدام.
القضايا التي يحميها القانون المدني
يُعرَف القانون المدني بأنه النظام القانوني الذي ينظم علاقات الparticuliers بين الأشخاص . ويُعدّ هذا القانون حجر الزاوية في الحماية منافع الأفراد . ويشمل حدود القانون المدني العديد من القضايا التي تتعلق بـ الممتلكات , الصفقات, السكن , و الرعاية.
دعوى الاستحقاق: قواعدها وأركانها
تدور دعوى الاستحقاق من التعويض.
وتُعتبر هذه الدعوى من الأساسية
الدعاوي في القانون المدني، حيث تتيح للمُطالبة باسترداد
الأضرار التي أصابتهم. لإقامة دعوى الاستحقاق يجب أن يتوفر مجموعة من المُكوّنات الضرورية.
- في البداية: تقدّم الدعوى للمُطالبة.
- ثانياً: حصول على حق
- من جهةٍ ثالثة: قيام الضرر.
دعاوى التكافؤ : أنواعها ومجالات تطبيقها
تتنوع أشكال دعاوي التعويض لتشمل العديد من المجالات. منها دعاوى الضرر المادية، والتي تتعلق بـ ردّ الأضرار المادية التي يتعرض لها الفرد نتيجة عمل شخص آخر.
وتشمل مجال تطبيقها كذلك دعاوي حقوق الملكية ، ودعاوى التعويض عن الإساءة , و دعاوى المساس بالسمعة.
يُمكن أن تتضمن هذه الدعاوى على مختلف أحكام و متطلبات ترسم على طريقة
يتم تقييم الضرر الذي عانى منه .
تحديد بالتقادم والتعويضات: تأثيرات التقادم على حقوق مدنية
يُعدّ التقادم، من حيث مفهومه القانوني، أحد المبادئ الأساسية في نظام القضاء. ويشير إلى أن فقدان الحقوق المدنية تحدث بمرور تاريخ محدد، ما يجعلها غير قابلة للإنفاذ . وتُعزى أثر التقادم إلى ضمان العدالة ، ولتفادياللجوء المتكرر للحقوق المفقودة.
وعلى ذلك, تُقدّم مدة التعويض في بعض الحالات لضمان المساواة. وتُعزى هذه التعويضات إلى تغطية الخسائر .
الحدود الزمنية في دعاوى الاستحقاق
تُعتبر الحدود الزمنية من here العناصر الحاسمة في أحكام الاستحقاق. وذلك لأن تُحدد فترة زمنية خلالها يجب على مُقدم الدعوى رفع قضاياه أمام النيابة العامة. وإذا تجاوزت هذه آجال المطلوبة, يُعتبر الدعوى ملغاة ب مراسلة القاضي.
إثبات وجود الدليل في دعاوى التعويض
يعتبر التأكيد لوجود القرائن من أهم العناصر في دعاوى الضرر . حيث يقع على الناشى مسؤولية تقديم دليل مقنع للسلطات القضائية يُثبت وجود الأذى.
- تكون الأدلة حاسمة
- ينبغي على المدعي أن يعرض علاقة واضحة بين الإجراء وال الأذى
- ينبغي أن تكون الأدلة صحيحة
وظيفة المحكمة في تحديد سقوط الدعوى بالتقادم
تُعتبر المحكمة هي أداة أساسية في إعلان سقوط الدعوى بالتقادم.
لأنها تُعَدّ المحكمة هي المختصة ب فحص في شروط التقادم و تحليل الأدلة المقدمة من المُشاركين.
وتَقوم المحكمة قياس مدى علاقة الأدلة المقدمة و إصدار حكمها بناءً على القواعد القانونية المعمول بها.
أسباب إستثناء دعوى التعويض من التقادم
تُعد دعاوى التعويض من الدعاوى التي تُمكنها مدة في السير, ولكن هنالك أسباب معينة تشكّلها استثناء دعوى التعويض من التقادم. يُشكل أبرزها الأفعال الإجرامية التي تقع من الأشخاص المسؤولين.
قواعد تحديد مطالبة التعويض عند فوات الآجال القانونية
من أهم مبادئ الادعاءات في القوانين هو تحديد آجال المطالبة. تُفرض على أجال لتقديم المطالبات.
ينتج تجاوز هذه المدد إلى سلب مُقدار التعويض. تختلف
أسباب التي تقييد مُقدار المطالبة بالتعويض بعد انتهاء المدة القانونية. يشمل
أنظمة فرعية في النطاق المعني, تتم طرق تعليق
صلاحية المطالبة. يُنصح معرفة
على هذه الأحكام لتجنب تعرض
مُقدار.
الزوال : حماية للأطراف أو ضياع للحقوق؟
يُطرح سؤالٌ مُهمّ في هذا السياق، من المحتمل أن التقدم يُعتبر أداةً حماية للأطراف المُشاركة في الاتفاقيات أم هو بشكل أساسي ضياع للحقوق؟
- فمن الناحية حقوق الطرفين ، يقدم التقادم إطارًا لمُساواتهم بِشكلٍ مُعْتَدل .
- على الجانب الآخر أخرى، يُمكن أن يكون التقدم قيودًا على التصرفات و يبقي أحكام قديمة غير مُناسبة.
في هذا السياق, يتوجب تحليل التقدم بِ حساسية
لتحديد نطاق حمايته للحقوق . والنتائج.